و آن هرچيزى است كه مال باشد يا غرض از او مال باشد ، و آن هجده چيز است : اوّل : دين و قرض . دوم : غصب . سوم : قراض . چهارم : بيع . پنجم : صُلح . ششم : اجاره . هفتم : مزارعه . هشتم : مساقات . نهم : شركت . دهم : رهن . يازدهم : وعده كردن [ 1 ] در بيع . دوازدهم : وصيّت به مال . سيزدهم : خيارات . چهاردهم : شفعه . پانزدهم : فسخ عقد كردن . شانزدهم : گرفتن مال كتابت . هفدهم : هبهء معوّضه . هجدهم : كشتن كه موجب ديت باشد و ديت جراحتها ، و همچنين كشتن پدر پسر خود را ، و كشتن مسلمان كافر را يا آزاد بنده را ، چه در اين صورتها ديت ثابت مىشود . و خلاف است ميانهء مجتهدين كه آيا آزادى و نكاح و قصاص به اين قسم گواهان ثابت مىشود يا نه ؟ اقرب آن است كه به يك مرد و دو زن ثابت مىشود . [ 2 ] [ و نيز خلاف است در وقف ، اقرب آن است كه هر گاه وقف خاصّ باشد ثابت مىشود . ] « 1 » قسم ششم : آنكه به گواهى مردان تنها و زنان تنها و با اجتماع هردو ثابت مىشود ، و قاعده در آن آنست كه در هرموضعى كه اطّلاع مردان برآن دشوار باشد غالباً گواهى زنان در آن كافى است ، و آن هشت چيز است : اوّل : بكارت . دوم : زائيدن . سوم : آواز كردن طفل در وقت زائيدن . چهارم : عيوب باطنى زنان . پنجم : رضاع برقول قوى . ششم : وصيّت به مال چه وصيّت به مال ، به‌گواهى چهار زن ثابت مىشود ، و به گواهى دو زن نصف وصيّت ، و به‌گواهى سه زن سه ربع وصيّت . و آيا به‌گواهى يك مرد نصف وصيّت ثابت مىشود ؟ مجتهدين را در اين خلاف است . و اشكال در خنثى اقوى است . و اگر زن داند كه شخصى جهت شخصى وصيّت به مال كرده آيا جايز است كه او وصيّت را در گواهى دادن زياده گويد تا آنكه

--> [ 1 ] - يعنى اجل در ثمن يا مثمن . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] در آزادى و قصاص تأمّل است ، بلكه در باب قصاص خواهد آمد كه به يك مرد و دو زن‌ثابت نمىشود . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) آنچه در بين علامت است در بعض از نسخه‌ها نيست .